الدول الأوروبية في أزمة للديون متفاقمة منذ عام 2011 وتابعت عن قرب هذه الأزمة من 2008-2010 والتي هي الأزمة الاقتصادية. ومنذ 2011 تراجعت العديد من الحكومات الأوروبية في دول منطقة اليورو بسبب هذه الأزمة ولكن الحكومات الجديدة أيضا لا يمكن أن تفعل الكثير. السياسيين والاقتصاديين على حد سواء يحاولون قصارى جهدهم للسيطرة أو الحد من الآثار السلبية للأزمة وقد تم إقتراح عدة تدابير سياسية منها ما تم تنفيذها. لكن للأسف، الوضع لم يتحسن.في الواقع، نسير من سيء إلى أسوأ في معظم الحالات. يبدو أن الخيارات المتاحة لصانعي السياسات محدودة. في هذه الورقة، فإننا نقترح أن المنهج الحقيقي هو 'الراديكالي' ينبغي أن يؤخذ. وقد تكون هناك حلول غير تقليدية للنظر. وفي هذا الصدد، ونحن نعتقد أن المنهج الإسلامي الاقتصادي للقطاع العام عنده ما يقدمه.وفي هذه الورقة نقدم بعض المبادئ الأساسية لهذا المنهج مع أخذ أمثلة من أزمة الديون في منطقة اليورو الحالية، وهي محاولة لإظهار كيف أن هذا يمكن أن تكون مفيد.