المستخلص. تجد المؤسسات المالية الإسلامية صعوبات جمة في تحقيق التوازن بين "أهداف وقيم الاقتصاد الاسلامي" ومتطلبات الأسواق المالية الإسلامية. يكون هذا التوتر أكثر وضوحا نتيجة إنتشار استخدام واسع لمعاملات المرابحة السلعية، والتي هي شكل من أشكال التورق المنظم والتورق العكسي. وعلى الرغم من أن المؤسستان الرئيسيتان في الفقه في العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، استبعدتا مثل هذه المعاملات وأفتيا بأنها ليست متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن الصناعة المالية الإسلامية تنمو بشكل كبير وتدخل منافذ جديدة في الأسواق ومع المستثمرين، بينما النمو في المنتجات والأنظمة لا يزال قاصرا. إن من أهم خصائص التمويل الإسلامي هو رؤيته الشاملة. هي أن التمويل يجب يكون لأنشطة حقيقية، وإرتباط الأصول مع الخصوم، ومصادر الأموال مع استخداماتها. إن محاولة إيجاد حل لقطعة واحدة من "اللغز" سيعطي حلا على المدى القصير والذي قد لا يكون مستداماً. تهدف هذه الورقة الى إستكشاف حل على مستوى النظام على أساس عقد السلم المعروف. في الصفحات التالية، يتم عرض عقد السلم، يليه تطبيق مقترح على مستوى النظام . يتم عرض القضايا والتحديات بالتوازي مع الحلول المقترحة.