الانتقال الى المحتوى الأساسي

جامعة الملك عبدالعزيز

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

معهد الاقتصاد الإسلامي

من حوار الأربعاء 1439

حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (17)

نحو منهجية متدرجة للتصنيف الشرعي للأسهم

Full Text

د. عبدالحليم عمار غربي

قسم الأعمال المصرفية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

الأربعاء 16ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 03 يناير 2018م

المستخلص

ﻋﺎدة ما يميز اﻟﺒﺎحثون بين اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ مع اﻟﺸريعة واﻟﺸرﻛﺎت ﻏﯿر اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ، ﻛﻤﺎ برزت ﻋدة مصطلحات تصنف اﻟﺸرﻛﺎت إﻟﻰ نقية ومختلطة ومحرمة؛ حيث ﻻ يمكن تصور  أن جميع اﻟﺸرﻛﺎت ﻋﻠﻰ درجة واحدة من اﻟﺠودة اﻟﺸرﻋﯿﺔ؛ ﻟذﻟك تبدو الحاجة إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﺸرﻋﻲ للأسهم ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت الائتمانية اﻟﺘﻲ تقوم بها وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ مثل: موديز واستاندرد آند بورز وﻓﯿﺘش...

يختلف اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﺸرﻋﻲ ﻋن اﻟﺘﺼﻨﯿف الائتماني اﻟذي يركز ﻋﻠﻰ مدى ملاءة اﻟﺸرﻛﺎت وقدرتها ﻋﻠﻰ الوفاء باﻟﺘزاماتها، ويعتبر اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﺸرﻋﻲ مكملاً ﻟﻬذا الأخير. ﻓﻛﻤﺎ أن المستثمرين ﻓﻲ الأسواق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ يتفحصون اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت الائتمانية حتى يتجنبوا الاستثمار ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت الفاشلة؛ فكذلك اﻟﺤﺎل بالنسبة للمستثمرين ﻓﻲ سوق الأسهم الإسلامية يتخيرون اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﻛﺜر توافقًا مع الشريعة؛ أي اﻷﻋﻠﻰ تصنيفًا من الجانب اﻟﺸرﻋﻲ، ويتجنبون الأسهم الأقل نقاوة ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت الأدنى تصنيفًا.

وتأتي هذه الدراسة لتقديم منهجية ملائمة ﻟﺘﺼﻨﯿف الأسهم اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ مع الشريعة. اﻟﻛﻠﻤﺎت المفتاحية: اﻟﺘﺼﻨﯿف الائتماني، وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، الأسهم اﻟﻤﺘواﻓﻘﺔ مع الشريعة، اﻟﺘﺼﻨﯿف اﻟﺸرﻋﻲ للأسهم، تصنيف اﻟﺠودة اﻟﺸرﻋﯿﺔ، اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻨﻘﯿﺔ، اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ.



أرسل الصفحة لصديق إطبع هذه الصفحة أبلغ عن خطأ في الصفحة أضف رابط الصفحة لموقعك
آخر تحديث 1/4/2018 12:04:16 AM