من حوار الأربعاء 1438

حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (18)

نمذجة تصنيفية للانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية

عرض وتحليل

د. فضل عبدالكريم البشير

باحث - معهد الاقتصاد الإسلامي

جامعة الملك عبدالعزيز  – جدة – المملكة العربية السعودية

الأربعاء 25 جمادى الأول 1438 هـ الموافق 22 فبراير  2017م

المستخلص

تواجه المصارف الإسلامية تحديات كثيرة؛ سواء في الجوانب المؤسسية؛ أو التشغيلية، على الرغم من الانتشار الواسع لها إقليمياً ودولياً. وقد حظيت الكثير من هذه التحديات بالبحث والدراسة؛ إلا أن هناك تحديات جديدة مرتبطة بنقد التجربة وتقويمها، كان نصيبها ضعيفاً في تلك الدراسات، وضمن سياقات عامة عند الحديث عن تقويم أعمال هيئات الرقابة الشرعية، أو تطوير المنتجات المالية، وقد أتاحت الأزمة المالية العالمية الأخيرة فرصة لهذه المصارف لطرح منتجاتها في بيئة تنافسية عالمية، ووجد الطرح قبولاً واسعاً، وتفاؤلاً بنجاحات مستقبلية. ووسط هذا التفاؤل برز تيار معارض يرى أن المصارف الإسلامية قد انحرفت عن مسارها، وما هي إلا نسخة من المصارف التقليدية بمسمى جديد، وأنه من المستحيل قيام مصرف إسلامي لايتعامل بالربا. يهدف هذا البحث إلى عرض وتحليل ونمذجة الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية، وللوصول إلى هذه الغاية تم تقسيم المنتقدين إلى ثلاث فئات: فئة تمدح التجربة وتباركها؛ وترى في الوقت نفسه؛ أن فيها أخطاء يمكن إصلاحها. وفئة ثانية ترى استحالة قيام بنك لا يتعامل بالربا؛ حيث إن فكرة البنك في الأساس تقوم على الفائدة، وهي فكرة غربية. وفئة ثالثة ترى أن هناك مفارقة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لنموذج المصرف الإسلامي، وترى ضرورة إعادة النظر في التجربة والعودة إلى تطبيق النموذج النظري الذي وضعه الرواد. كما تم تقسيم مواضع الانتقاد إلى فئات ثلاث، نقد موجه للمرتكزات الفكرية للمصارف الإسلامية، ونقد موجه لمنتجاتها، وثالث موجه لهيئات الرقابة الشرعية. كما قدم البحث نمذجة لكتابات المنتقدين على مختلف مشاربهم، فمنهم الداعمين للتجربة مع التأكيد على إصلاح الخلل، ومنهم الرافضين لها جملة وتفصيلا، ومنهم من يرى العودة للنموذج النظري الذي وضعه الرواد. علاوة على انتقادات المؤسسين والخبراء. كذلك تناول البحث الأسباب التي عززت من هذه الانتقادات، كالاختلافات حول نشأة هذه المصارف، وحول مفهوم الاقتصاد الإسلامي من حيث: تعريفه، ونظريته ومنهجيته، بجانب اختلاف الأنظمة والتشريعات في الدول الحاضنة لهذه المصارف. وفي الختام قدمت الدراسة عدداً من المقترحات من المؤمل أن تشكل نقطة التقاء لجميع الفئات، كتقنين المعاملات، وتنميط العقود، وحوكمة أعمال هيئات الرقابة الشرعية وغيرها.

الكلمات الدالة: المصارف الإسلامية. نمذجة تصنيفية، نقد وتقويم، هيئات الرقابة الشرعية.