أ.د. محمد السحيباني
جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية
الرياض – المملكة العربية السعودية
الأربعاء 12  ربيع الآخر 1435 ه الموافق ( 12 فبراير 2014م(

المستخلص

 تستخدم الأسهم التفضيلية (= الممتازة) على نطاق واسع من قبل مديري صناديق رأس المال الجريء، لتفضيل أصحاب هذه الأسهم على نظرائهم من أصحاب الأسهم العادية في عدة أمور، أهمها: التفضيل في الأرباح والأولوية على الأسهم العادية في المطالبة بأصول الشركة في حالة تصفيتها. وتعد الأسهم التفضيلية ممنوعة فقهاً لما تتضمنه من غرر (لأن التفضيل في الربح قد يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح) وربا (لأن التفضيل عند التصفية يحول حملة الأسهم التفضيلية من شركاء إلى مقرضين). وقدم العرض صيغة مقترحة لأسهم تفضيلية متوافقة مع الشريعة، تتميز بالقدرة على تفريع تدفقات الأرباح إلى تيارين: أحدهما أقل مخاطرة من الآخر، ما يمكّن الشركات المتمولة من جذب مستثمرين جدد لهم تفضيلات أو توقعات مختلفة للمخاطر. وتساعد الصيغة المقترحة في حال نجاح تطبيقها على توسيع دائرة التمويل بالمشاركة في الأسواق المالية.كما شمل العرض انعكاسات الأسهم التفضيلية الإسلامية على حوكمة الشركات، وخاصة أثرها في خفض تكاليف الوكالة، وتكاليف الفرز الشرعي لأسهم الشركات، وتعزيز البعد الأخلاقي لتمويل الشركات. وأخيراً قدم العرض نموذجاً مقترحاً لتسعير هذه الأسهم ينطلق من النماذج الشائعة لتسعير منتجات التمويل المهيكلة.