|
حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (19)
دور التشريعات التنظيمية لقطاع
التمويل المتناهي الصغر
في تمكين الأسر المنتجة في
المملكة العربية السعودية
د. فيصل محمود عتباني
باحث - معهد الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبدالعزيز – جدة – المملكة العربية السعودية
الأربعاء 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019م
المستخلص
تبحث هذه الدراسة في حالة التمويل المتناهي الصغر وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ودوره في تحقيق بعضاً من برامج رؤية المملكة 2030 فيما يخص التحول الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة من خلال دعم الأسر المنتجة. وتهدف الدراسة لمعالجة مشكلة عدم فعالية استثمار أداة القرض الحسن في تفعيل قدرات الفقراء القادرين على العمل وتحويلهم إلى عناصر منتجة وفعالة في الاقتصاد السعودي، لذا فهي تضع مقترح إطارا قانونيا ومؤسسيا وتنظيميا أكثر انضباطاً بشأن "تمكين الأسر الفقيرة" من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر في المملكة العربية السعودية وتحسين البيئة القانونية التي تحكم نشاط قطاع التمويل متناهي الصغر.
تفترض الدراسة أن تفعيل نشاط «القرض الحسن» من خلال أداة «التمويل المتناهي الصغر» وبواسطة «المؤسسات الغير هادفة للربح سوف يزيد من عدد المستفيدين من هذا النشاط ويحقق المخرجات المرجوة من التنمية الاقتصادية. وكذلك إن إنشاء إطاراً قانونياً تنظيمياً جديداً سيزيد من طلبات التراخيص من قبل مؤسسات خيرية عديدة لتقديم هذه الخدمة للكثير من شرائح المجتمع وخصوصاً "المرأة غير العاملة – ربة المنزل"، والفرضية هنا هي أن مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، في حالة حصولها على ترخيص، سوف تتحول من مؤسسات رعوية إلى مؤسسات تنموية وسوف تضاعف جهودها لتقوية جودة أعمالها وتحقيق مخرجات تنموية تخفف من حدة الفقر وتساهم في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخفف العبء على الدولة.
وسوف تركز هذه الدراسة على تحليل البيئة القانونية لهذا النشاط وسبل تطويرها لتمكين المؤسسات اللاربحية لتقديم أداءاً متميزاً في مجال التمويل المتناهي الصغر ورفع قدرتها على تحويل وتطوير قدرات الفئات الفقيرة إلى فئات عاملة ومنتجة، وكذلك تمكينها من النمو وزيادة رأسمالها وتشجيع أفراد المجتمع من المساهمة فيها من خلال (الصناديق الوقفية). وبهذا يمكن أن تكون للتشريعات الجديدة تأثيراً إيجابياً على سلامة مؤسسات التمويل متناهي الصغر وقدرتها على تنويع وتعميق مصادر التمويل الخاصة بها وإقراض المشروعات متناهية الصغر دون عوائق تنظيمية أو إجرائية.
|