** الاجتماع السادس لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعات المملكة **

توصيات الاجتماع السادس

خلال الفترة 21-22/1/1422هـ

الموافق 15-16/4/2001م

 

تم بفضل الله تعالى عقد الاجتماع السادس لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعات المملكة، بدعوة من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك في مقر المركز بجدة خلال الفترة 21-22/1/1422هـ.

وقد افتتح الاجتماع معالي الأستاذ الدكتور غازي بن عبيد مدني مدير الجامعة. وقد ترأس جلسات العمل كل من الدكتور محمد نجيب بن غزالي خياط مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي والدكتور أسامة بن إبراهيم فلالي نائب مدير المركز والدكتور أحمد سعيد بامخرمة والدكتور محمد بن علي العقلا. وكانت وقائع الاجتماع على النحو التالي:
- جلسة العمـل الأولى: عرض ومناقشة ورقة تدريس النقود والبنوك من منظور إسلامي.
- جلسة العمـل الثانية: عرض التعليقات المكتوبة على الورقة.
- جلسة العمـل الثالثة: استكمال المناقشة وتعليقات المشاركين.
- جلسة العمـل الرابعة: عرض ورقة مقترحة لتدريس مادة فقه المعاملات المالية.
- جلسة العمل الخامسة: البنوك الإسلامية: تحديات المستقبل.

وقد أكد المجتمعون على أهمية موضوع تدريس النقود والبنوك من منظور إسلامي، وضرورة تشجيع التدريس فيه من منطلقات يتوافر فيها الدراية الفنية، والمعرفة الشرعية للمفاهيم والأحكام ذات العلاقة. وانتهى المجتمعون إلى التوصيات التالية:

1- رفع خطاب شكر باسم المشاركين في الاجتماع إلى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور غازي بن عبيد مدني، على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وتخصيصه جزءاً من وقته الثمين لافتتاح فعاليات الاجتماع وتزويد المشاركين بأفكاره النيرة.

2- توجيه خطاب شكر باسم المشاركين إلى سعادة عميد كلية الاقتصاد والإدارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور فريد بن هاشم فلمبان، وإلى سعادة مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد نجيب بن غزالي خياط، ولجميع من أسهم في التحضير لهذا الاجتماع، يشكرونهم فيه على حسن التنظيم وكرم الضيافة.

3- توجيه خطاب شكر إلى سعادة الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي على إعداده ورقة عمل الاجتماع حول تدريس النقود والبنوك من منظور إسلامي، وما كان لها من دور بارز في تركيز مناقشات الاجتماع، وتفتيح أذهان المشاركين لإبراز موضوعات النقود والبنوك.

4- اعتماد الخطوط الرئيسة لتوصيف مادة النقود والبنوك لتكون كما يلي:

- النقود.

- البنوك والمؤسسات المالية.

- الأسواق المالية والنقدية.

- النظريات النقدية.

- السياسة النقدية.

- البنوك والأسواق العالمية.

على أن يقوم المركز بالتنسيق مع الأقسام في إعداد التوصيف التفصيلي لمادة النقود والبنوك، ومن ثم عرضها على الاجتماع المقبل.

5- تبني أقسام الاقتصاد في جامعات المملكة مقترح تدريس مادة فقه المعاملات المالية في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

6- نشر وقائع الاجتماع السادس لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بجامعات المملكة، والتعليقات المكتوبة والشفهية التي طرحت أثناء الاجتماع.

7- تكثيف الدراسات والبحوث لاستكمال الجوانب المختلفة حول تدريس مادة النقود والبنوك من منظور إسلامي.

8- تكثيف البحوث التطبيقية حول مؤسسات التمويل الإسلامية ودورها والتحديات التي تواجهها.

9- نشر ثبت للبحوث في النقود والبنوك الإسلامية (بيبليوغرافيا).

10- تشكيل لجنة للاتصال والمتابعة بين المركز والأقسام المعنية وتعيين ممثل لكل قسم.

11- التوصية بتبني مؤسسة النقد العربي السعودي الإجراءات التالية من أجل تحسين أداء مؤسسات التمويل الإسلامي بالمملكة:

أ- إنشاء هيئة رقابة شـرعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للإشراف على أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي.

ب- الاستعانة بالباحثين في الجامعات السعودية والمؤسسات الأخرى لعمل دراسات في مجال التمويل الإسلامي والسياسة النقدية من منظور إسلامي.

12- عقد اجتماع مشترك بين رؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي وأقسام الفقه لتدارس أفضل السبل لخدمة الاقتصاد الإسلامي.


آخر تحديث
12/21/2011 11:43:02 AM