الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
أدب القاضي في الأنظمة العدلية السعودية –دراسة فقهية نظامية
Thesis title: The Behavoir Of Judge Under The Saudi Judicial Regulations
الموضوع
:
كلية الآداب و العلوم الإنسانية
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
تكمن مشكلة الدراسة:في الوقوف على معنى مفردتي (الأنظمة العدلية)،و(أدب القاضي)،ثم تنزيل مفهوم كل منهما على تطبيقات الأنظمة العدلية السعودية إذ إن موضوع أدب القاضي من مفردات الفقه الإسلامي من جهة النص عليها،والبحث في أحكامها؛وهو ما ليس محل بحث وتخصص أهل القانون كونهم يرون الآداب أمرا استرشاديا لا يدخله الالتزام خلافا للفقه،ثم استخراج مسائل أدب القاضي من نصوص الأنظمة العدلية السعودية،ومقارنتها بما بحثه الفقهاء ؛ما يتطلب إفرادها وتحديدها وفق التصنيف العلمي المعاصر بعيدا عن تشعبها واختلاطها بغيرها من مباحث الفقه.وتهدف هذه الدراسة:إلى التعريف بمصطلح الأنظمة العدلية السعودية،وتعدادها،وبيان موضوعاتها،ودراسة أوجه الفرق بين قديمها وحديثها،والتعريف بمصطلح أدب القاضي،وبيان حدوده ومسائله،وجمع ما يتصل بموضوعه من نصوص الأنظمة العدلية مع تناول الفقهاء ومعالجتهم له في الجانبين السلوكي والوظيفي،وإعادة صياغته ولمّ شتاته تحت باب واحد مع الوقوف على التطبيقات القضائية،ومدونات قواعد السلوك القضائي،وقوانين السلطات القضائية الأجنبية في هذا الميدان،واستعراض تأريخ المؤسسات القضائية السعودية التي تضطلع بالقضاء والقضاة؛وما صدر عنها من التعليمات والتنظيمات عبر أكثر من تسعين عاما.وتتجلى أهمية الدراسة:في إبراز الجانب النظامي في أدب القاضي مع مقارنته بآراء الفقهاء من خلال التأصيل والتفصيل في معالجة موضوعات أدب القاضي في سلوكه الشخصي العام،ثم سلوكه داخل مجلس القضاء عند نظره الدعوى وجلسات المرافعة القضائية،ثم أدبه حال إصدار الحكم القضائي،ثم أدبه بعد صدور الحكم،ثم أدبه بعد تركه القضاء؛وحصر هذه الآداب على هيئة مشروع نظام في نصوص قانونية وفق صياغة فقهية.والإسهام في تفعيل خطة المجلس الأعلى للقضاء للملازمة القضائية التي جاء من بنودها في حق الملازم القضائي:(أن يعرف آداب القاضي في مجلس الحكم).والمنهج المتبع في هذه الدراسة:المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وقد اشتملت الدراسة:على مقدمة،وستة فصول،وخاتمة وفق التقسيم الآتي:الفصل الأول في خطوات منهج البحث،والتعريف بمفردات عنوان البحث والألفاظ ذات الصلة بمصطلح أدب القاضي،ثم الفصل الثاني في نشأة الأنظمة العدلية والمؤسسات القضائية منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى وقتنا الحاضر،ثم الفصل الثالث في أنواع الأنظمة العدلية:(نظام القضاء وديوان المظالم،والمرافعات الشرعية،والمرافعات أمام ديوان المظالم،والإجراءات الجزائية،وقضاء التنفيذ،والتحكيم،والمحاماة)،ثم الفصل الرابع في أدب القاضي في سلوكه الشخصي،ثم الفصل الخامس في أدبه في مجلس القضاء،ثم الفصل السادس في أدبه بعد ترك القضاء،والجزاء المترتب على ترك الآداب أو إهمالها،والجهة المسؤولة عن متابعة القاضي ومراقبته ومحاكمته،وصياغة مشروع نظام أدب القاضي.وأبرز النتائج التي توصلت إليها الدارسة:أولا:أن معيار الأنظمة العدلية يتحدد باعتبار موضوعه وشكله؛فيقصد بالأنظمة العدلية على ضوء ذلك:(كل قانون يتناول ترتيب الأجهرة القضائية،ويبين أحكام القضاة وحقوقهم وواجباتهم وآدابهم،و إجراءات التقاضي في الدعاوى والمرافعة القضائية،أو يكون إصدار لائحته وتفسيره من اختصاص الجهات العدلية).ثانيا:يقصد بمصطلح أدب القاضي وفق تعريف منصور البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع:(بيان ما يجب على القاضي،أو يسن له أن يأخذ بها نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تضبط بها أمور القضاة،وتحفظهم عن الميل والزيغ).ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:أولا:توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم عبر إلحاق النظير بالنظيرمن الأنظمة العدلية في المسالك والإجراءات الشكلية والموضوعية فيما يتصل بمسائل المرافعة القضائية. ثانيا:أن يتبنى المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري إصدار مدونة السلوك القضائي وفق عنوان (مدونة أدب القاضي) والاستفادة من المشروع المسطر في هذه الرسالة.ثالثا:إعادة النظر في الحقوق والامتيازات الوظيفية للقضاة بالنظر إلى غيره من فئات الموظفين في الدولة.
المشرف
:
أ.د. عبدالرحمن بن نافع السلمي
نوع الرسالة
:
رسالة دكتوراه
سنة النشر
:
1440 هـ
2019 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, July 24, 2019
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
حسام عبدالله محمد
Mohammed, Hossam Abdullah
باحث
دكتوراه
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
44800.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث