حوار الأربعاء العلمي 1432هـ/08

الصكوك: نظرة اقتصادية وشرعية

د. محمد علي القري
مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سابقًا بجامعة الملك عبدالعزيز
 ويعمل حالياً مستشاراً في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي
وعضواً في العديد من هيئات الرقابة الشرعية في عدد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى إثارة النقاش حول العديد من القضايا منها: مدى استفادة الصكوك من مبدأ توريق الأصول التي أجازها النظام القانوني الإنجليزي العام The Common Law ، الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، وفصل ملكية الصكوك عن ملكية الأصول التي تستند إليها. و تعني كلمة "صك": شهادة تثبت التزامًا ماليًا. ويمكن تعريف الصكوك الحديثة بأنها الشهادات القابلة للتداول والتي تقدم عائدًا يمكن توقعه، في ضوء معدل متدن من المخاطر. تحوي البنية الأساسية للصكوك على ثلاثة لاعبين أساسيين هم: الشركات المصدرة للصك، ومدراء الصكوك، وحاملي الصكوك إضافة إلى الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPV) والتي سوف تتلقى دفعات من حاملي الصكوك والتصرف بها باسمهم لإبرام العقود مع الجهة المصدرة للصكوك. وفي حالة صكوك الإجارة يتولى مدير الصكوك  شراء الأصل من مصدري الصكوك ويعيد تأجيرها لهم من خلال عقد الإجارة مع وعد لإعادة البيع في نهاية العقد. أما في حالة صكوك المضاربة فتعتبر العلاقة بين حامل الصكوك والمدير علاقة مضاربة حيث يبرم العقد مع الجهة المصدرة لهذه الصكوك. ويتم تقاسم الأرباح وفقاً لنسبة متفق عليها في العقد. كما ناقشت الورقة عددا من الحالات التطبيقية.      ... للمزيد