حوار الأربعاء العلمي 1432هـ/05

المستخلص. تهدف هذه الورقة الى عرض ما انفرد به سعادة الدكتور محمد حميد الله، رحمه الله تعالى، من أراء فقهية حول اقتصاديات الزكاة عن غيره من العلماء والتي نحى فيها منهجا متميزا غير منحى الجمهور. فهو يرى أن نظام الزكاة يشجع الاستثمار ويقضي على ظاهرة اقفال المصانع، لأن الأصول غير المستثمرة يجب أن تخضع للزكاة، كما يرى ان المراد بمصرف المساكين هم مساكين أهل الكتاب. ومنه يرى أن تصرف الزكاة على غير المسلمين. كما أن الزكاة عنده إيراد عام لخزينة المسلمين. كما أنه يرى عدم جواز فرض الضرائب أو غيرها من الفروض المالية إلا في الضرورات القصوى. ويدخل في معنى العاملين عليها "جميع مصارف الدولة – وبالتالي يرى جواز الاجتهاد في نسب الزكاة ومعدلها – وتستطيع الحكومة أن تستخدم "المصرف لمؤلفة القلوب" كالصندوق الخفي كما تستخدم المصرف "في الرقاب" كما لإطلاق السراح من الأسرى ولا يفرق فيها بين المسلمين وغير المسلمين ويتوسع في معنى "في سبيل الله" توسعًا بالغًا يدخل فيه المصارف من تجهيز الغازي إلى تمويل الطالب، يعني جواز صرف الزكاة في كل جهات الخير والإصلاح العام من بناء السدود والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس والرباط الخيرية – وأما مدلول "ابن السبيل" فلم يدخل فيه توفير الطعام والإقامة للمسافرين فقط بل طبقه على تطوير السياحة والفنادق ووسائل النقل والحمل وسلامة الطرق وغيرها.

ويرى تقديم القروض من أموال الزكاة حتى للمأسورين. يعني أن النظام المصرفي ينبني على الزكاة ويوفر التأمين منها وهو عنده ضروري لمحو الربا من الاقتصاد الإسلامي – ويجوز عنده استخدام التقويم القمري والشمسي معًا لجمع الزكاة وهذا في رأيه يؤمن توفير المالية للدولة طول السنة ويحل المشاكل الناتجة بسبب التغير في الفصول والمواسم.