|
|
|
حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (10)
البنك الوقفي
أ.د. فهد بن عبدالرحمن اليحيى
أستاذ الفقه بكلية الشريعة - جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية
الأربعاء 26 صفر 1439 هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م
المستخلص
تدور فكرة البحث أساسًا حول الانتقال من مرحلة الاستثمار المباشر لأموال الوقف إلى مرحلة جديدة تقوم على توظيف تلك الثروة في بناء البنك الوقفي. والبنك الوقفي هو منشأة جديدة على هيئة بنك تحقق مقاصد الوقف بشكل أشمل، وتعمل وفق الأنظمة والأدوات والضمانات المصرفية المتعارف عليها، وبالتالي فالوسيلة هي تجميع الأوقاف الصغيرة والمتفرقة في كيان جامع حيث تحوَّل إلى رأس مال لهذا البنك. هذا يعني أن البنك الوقفي لم يعد بعد مؤسسة وقفية لإدارة الوقف أو شركة لاستثمار أموال الوقف أو مؤسسة خيرية. ومن أهم مزايا هذا التصور الجديد هو تحقيق الرقابة المالية والحوكمة المؤسسية لتحقيق الكفاءة ودرء المخاطر المحتملة للوقف وفق القواعد الشرعية. يقترح الباحث ثلاثة صيغ هي البنك التجاري، بنك للإقراض فقط، وصيغة البنك الاستثماري. يتكون رأس مال البنك من أصول الأوقاف الحكومية، وأوقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومن أوقاف الأفراد، والوصايا التي يقصد بها الوقف. وبعد التأسيس وعند الحاجة إلى زيادة رأس أموال البنك الوقفي يمكن أن يلجأ البنك إلى الاكتتاب لزيادة رأس المال واستقبال الودائع الاستثمارية وفتح الصناديق الاستثمارية. أما عن التكييف الفقهي له فهي اعتباره شكل جديد من الوقف رضي بصيغته الموقفون كما في أنواع من الوقف أجازها كثير من الفقهاء أو بعضهم، كالوقف المؤقت، أو وقف ما لا تبقى عينه كالعطورات، أو وقف ما هو محتمل للتلف كالحيوان. ويفضل الباحث تكييفه على أنه شكل من أشكال وقف النقود وأن المخاطرة فيها أقل من المخاطرة في وقف النقود باعتبار أنه يملك أصولاً حقيقية وتحت رقابة صارمة من البنك المركزي. وأهم المنتجات المصرفية التي قد يختص بها البنك الوقفي: منتج التمويل المنخفض التكاليف، وهو يمثل مساهمة البنك الوقفي في الجانب الاجتماعي، كتمويل الإسكان، ومنها منتج المشاريع الدقيقة (التمويل المصغر)، ومنها منتج B.O.T.
|
|
|
آخر تحديث
5/14/2018 9:28:55 AM
|
|
|
|