|
|
|
حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (1)
بلى للمرابحة المصرفية الحقيقية حتى لو كانت ملزمة
أ.د. محمد أنس الزرقا
كبير المستشاريين - شركة شورى للاستشارات الشرعية - الكويت
الأربعاء 22 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 13سبتمبر 2017م
المستخلص
تناقش هذه الورقة مبدأ الإلزام بالوعد في عقد المرابحة المصرفية وتبين ان هناك شبهتان شرعيتان كلاهما منهي عنه في السنة النبوية، فالشبهة الأولى أنها تنطوي على (بيع ما ليس عندك ) والثانية على (ربح ما لم يضمن ). وتبين الورقة تخطي المصارف الشبهة الأولى بسهولة، فجميع المجامع والفقهاء المجيزين للمرابحة الملزمة يكررون التأكيد على عدم جواز اعتبار اتفاق الوعد الملزم بين العميل والمصرف عقد بيع بل يوجبون أن ينشأ عقد بيع المرابحة بعد تملك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه. أما الشبهة الثانية فتتصل بالوعد الملزم: ويناقش الباحث الأسباب التي جعلت الفقهاء المعاصرين المجيزين له يخالفون قدامى الفقهاء وبخاصة مالكأ والشافعي رحمهما الله، وهما ممن يمنع مثل هذا الوعد الملزم؟ويبلورالباحث ارتباط الشبهة بحجم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وانها كانت ضخمة حقاً و قدرتها بسهولة على وئد التجربة في مهدها. كما ان افتقاد بديل للمرابحة الملزمة خال من الشبه الشرعية والمشكلات الاقتصاديةهو سبب آخر لهذا الإختلاف. يحلل البحث أثر الإلزام بالوعد في المرابحة و يناقش السؤال عن مدى التشابه بين ربح المرابحة والربا ويختتم بحثه باهم العبر والنتائج حول المرابحة الملزمة وهي القول بان المرابحة المصرفية الحقيقية ولو ملزمةً هي من أفضل الحلول المتاحة في الظروف الحاضرة لاجتناب ربا الديون، وأنها مقبولة لمن لايطيق مخاطر الأفضل والأطيب وهو المرابحة دون إلزام ، ولا يستطيع أفضل الأفضل وهو التمويل بالمشاركات حيث تمكن. كما تبين الورقة أن ترجيح جمهور العلماء المعاصرين جواز المرابحة مع الإلزام بتعويض الضرر فقط في حالة نكول الواعد، وفتاواهم بذلك قبل نيف وثلاثين عاما كانت اجتهادا سديدا ، وأن القول بجواز المرابحة الملزمة كان ومازال سياسة حكيمة في دعم المصرفية الإسلامية ، في الحدود المتاحة لها حاليا، ممن ليس بيده سلطة الإصلاح والتغيير إلى ما هو أفضل.
|
|
|
آخر تحديث
2/15/2018 3:19:49 PM
|
|
|
|